رئیس کمیسیون صنایع مجلس: نجات کشور در مسیر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ عزیز اکبریان ظهر پنجشنبه در جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان اردبیل عنوان کرد: خصوصی سازی باید محرک تولید و افزایش کارآیی اقتصادی کشور باشد نه اینکه با قرارگیری در مسیر نادرست خود به مشکلات دولتی اضافه کند.

وی افزود: نجات کشور در مسیر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها بوده و در این راستا باید هر گونه مانعی که باعث عدم تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی می‌شود، کنار گذاشته شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد ایران در قانون اساسی به سه بخش اقتصاد آزاد، دولتی و تعاونی تقسیم شده که در این میان تعاونی‌ها با وجود تاثیرگذاری و اهمیت بالای خود در اقتصاد کشور ۳.۵ درصد سهم دارند.

اکبریان ادامه داد: چنانچه ضوابط مناسب و آموزش‌های صحیح در تعاونی‌ها برقرار شود، امانتداری مناسبی نیز از سوی مدیران تعاونی‌ها انجام خواهد شد تا تمامی اعضا از مدیریت صحیح و شکوفایی بیش از پیش تعاونی خود بهره مند شوند.

وی تعاونی‌ها را عامل مهمی برای تقویت احساس مشورت و همفکری در بین ارکان مختلف جامعه دانست و افزود: با رشد تعاونی‌ها و تقویت نهضت تولید داخلی سیلی محکمی بر دشمنان قسم خورده انقلاب خواهیم زد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وضع تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی رئیس جمهوری آمریکا به دنبال محدود کردن و به انزوا بردن انقلاب حرکت می‌کرد که ملت ایران یکپارچه و متحد با فکر و نبوغ خود تحریم‌ها را دور زده و با تقویت تولید داخلی ثبات نسبی را به کشور بازگرداندند.

به گفته وی فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا به حدی بود که کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم کشور به دلیل عدم تامین مواد اولیه در خطر تعطیلی به سر می‌بردند، اما با کمک و حمایت بخش خصوصی و دولت تحریم‌ها را دور زده و شرایط مناسبی برای فعالیت واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور فراهم شد.

اکبریان با بیان اینکه در حال حاضر هم افزایی مناسبی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شده است، افزود: در تفاهم نامه‌ای که اخیرا با وزارت دفاع و صنایع انجام شد تولید بالغ بر ۴۷۰ نوع قلم امکاناتی که بخش خصوصی قادر به تولید و تامین آن نبود و عمدتا در بخش قطعات الکترونیکی بودند، به صنایع دفاع واگذار شد تا واحدهای تولیدی و صنعتی از لحاظ تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز به مشکل برنخورند.