اخبار

موضوعات بودجه ای دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد

موضوعات بودجه ای دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد
رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل گفت: موضوعات دستگاه‌های تابعه این وزارت در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ دولت با حضور عضو کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی‌ بررسی شد.

هفدمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با حضور محمد فیضی، عضو کمسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ ظهر جمعه برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل گفت: هدف از این جلسه بررسی موضوعات دستگاه‌های تابعه این وزارت در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ دولت می‌باشد.

وی گفت: در حوزه اشتغال به منظور اجرای ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی و روستاییان، طبق قانون به دولت اجازه داده می شود مبلغ 30000 میلیارد ریال اعتبار وجوه اداره شده، یارانه سود و کمک های بلاعوض در اختیار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار دهد .

رحیمی تاکید کرد: در حوزه روابط کار به منظور اشتغال مجدد مقرری بگیران تحت پوشش بیمه بیکاری و سوق دادن آنها به سمت اشتغال مولد و پایدار، دولت  مبلغ 1000 میلیارد ریال برای اشتغال مجدد 5000 نفر و به ازای جذب هر مقرری بگیر دویست میلیون ریال در قالب اعطای تسهیلات کارفرمایی خوداشتغالی تخصیص دهد.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل یادور شد: به منظور حمایت از 1550 بنگاه های اقتصادی مشکل دار دارای 10 الی 50 نفر کارکنان که دارای 3 ماه حقوق معوقه کارگران می باشند، مبلغ 1500 میلیارد ریال به منظور حفظ اشتغال موجود و صیانت از نیروی کار 50000 نفر کارگر تخصیص یابد.

وی اظهار داشت: در حوزه تعاون دولت موظف است مبلغ 2500 میلیارد ریال جهت اجرای تکالیف مندرج در ماده 66 قانون تعاون وتکالیف وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در سند توسعه تعاون(تصویب نامه شماره 23609/ت46116 هـ مورخ 8/2/92 هیات وزیران) و به منظور گسترش بخش تعاون با رویکرد مردم سازی اقتصاد، افزایش اشتغال مولد، توسعه بازار و صادرات تعاونی ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با تعاونی ها دراختیار وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی قرار دهد.

رحیمی گفت: به منظور اجرایی شدن بند 2 قسمت (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اعمال تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرمای اعضای تعاونی ها مبلغ 1639 میلیارد ریال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص یابد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به شناسایی و اعطا تخفیفات مذکور به تعاونی های مربوطه اقدام می نماید.

وی اظهار اشت: دولت مکلف است به منظور گسترش پوشش بیمه اجتماعی پایه برای حداقل 500 هزار نفر از افراد غیرمزد و حقوق بگیر فاقد پوشش بیمه ای که در آمد آنها کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می باشد. مبلغی به صورت سرانه برابر معادل 3 درصد حداقل دستمزد مصوب را بابت حق بیمه سهم دولت در اختیار وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی قرار دهد.

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از آثار سوء تحریم های اقتصادی بر بیکاران، به ویژه شاغلین کارگاهها و پیمان های عمرانی و غیرعمرانی که سرپرست و یا تنها فرد شاغل خانواده بوده و حداقل 6 ماه سابقه کار و بیمه پردازی نزد سازمان تامین اجتماعی داشته و درحال حاضر بیکار می باشند ومشمول حمایت قانون بیمه بیکاری نیز قرار نگرفته اند. دولت موظف است نسبت به حمایت از بیکاران واجد شرایط تا سقف 600 هزار نفر بر حسب اولویت تمکن مالی، مبلغ 23328 میلیارد ریال ( حدود 10368 میلیارد ریال بابت اشتغال مجدد و مبلغ 12960 میلیارد ریال بابت اجرای طرح کارورزی و طرحهای مهارت مشاغل عمومی ) اختصاص دهد.

مدیرکل تعاون، کار  ورفاه اجتماعی اردبیل گفت: به منظور پیشگیری ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی درمناطق آزاد تجاری و اقتصادی نیم (0.5) درصد ، از مالیات پروژه های اقتصادی هر ساله جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از اجرای این پروژه های اقتصادی تعلق می گیرد.

وی تصریح کرد: دولت موظف است مبلغ 10000 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها(تبصره 14)، دراختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهد تا بصورت تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه تعاون، برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری در روستاهای کشور دراختیار تعاونی ها قرار گیرد.

وی یادآورشد: دولت موظف است مبل 2500 میلیارد ریال جهت اجرای تکالیف مندرج در ماده 66 قانون تعاون و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه تعاون به منظور گسترش بخش تعاون با رویکرد مردمی سازی اقتصاد، افزایش اشتغال مولد، تو.سعه بازار صادرات تعاونی و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با تعاونی ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

 

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید